الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية وزير الشؤون المحلية: جمدنا نشاط رئيس بلديّة رادس لأنه لم يكلّف نفسهُ عناء إستقبال رئيس الجمهورية في مراسم عزاء الشاعر أولاد أحمد

نشر في  11 أفريل 2016  (10:50)

أصدرت وزارة الشؤون المحليّة قرارًا بتجميد نشاط رئيس النيابة الخصوصيّة لبلديّة رادس لمدّة ثلاثة أشهرٍ، وذلك على خلفيّة غيابهِ عن مراسمِ عزاء الشاعر محمّد الصغيّر أولاد أحمد، الذي وافته المنيّة الثلاثاء الماضي في المستشفى العسكري بالعاصمة.

ولإستيضاح حقيقة هذا الموضوع، كشف رئيس النيابة الخصوصيّة لبلدية رادس، فتحي بن حميدة، أنّ معتمد الجهة إتّصل به يوم الأربعاء المنقضي ليبلغهُ أنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سيحلّ موكبهُ في حدود السادسة مساءً وأنّه مدعوٌّ للمشاركة في مراسم إستقبالهِ إلى جانب ثلّة من الإطارات الجهوية والمحلية، بيْد أنّه إعتذر عن ذلك لأسباب مهنيّة صِرفة، وفق قوله.

وأضاف بن حميدة لـِ مراسل «الجمهورية» أنّه علمَ بفحوى القرار من طرف والي بن عروس بعدَ الإستماع إلى أقوالهِ، معربًا عن تبرّمهِ من الإجراء المتخذ في شأنهِ واصفًا إيّاهُ بـِ غير المعقول، على حدّ تعبيره.

وإتّهم محدّثنا بصريح العبارة عددًا من الأطراف التي جعلت من قرار التجميد ملفّا ذا أبعادٍ سياسيّة، مشيرًا إلى أنّ هؤلاء روّجوا كثيرًا من الشائعات المغرضة حتّى يُفسح لهم الطريق لتولّي مقاليد النيابة الخصوصية، وفنّد في ذات الصدد كلّ المعلومات التي تفيد بإنتمائهِ الحزبي لـِ مشروع مُحسن مرزوق؛ بحسْب قوله.

وأبرز فتحي بن حميدة أنّ بلديّة رادس حقّقت منذ تعيينهِ سنة 2011 نجاحات مطّرِدة من حيثُ التصرّف المالي والإداري رغم الصعوبات التي واجهتها البلاد في الأعوام الفارطة، مستدلّا بجملةٍ من شهائد الإستحسان والتقدير نظيرَ ما أنجزتهُ للمنطقة والمواطن على حدّ سواء.

من جانبهِ، أرجع وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد أسباب إيقاف المعني بالأمر عن نشاطهِ إلى إستهتارهِ بهيبة الدولة وإخلالهِ بقواعد البروتوكولات، مؤكّدا أنّ رئيس النيابة الخصوصية لم يكلّف نفسهُ عناء إستقبال رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية المتوافدة إلى منزل المرحوم أولاد أحمد لتعلات واهية وسَخيفة، رغم توجيه الدعوة لهُ عن طريق السلط المعنية.

وعن إحتمال تورّط رئيس النيابة الخصوصية برادس في شبهات فسادٍ كما تمّ إعلانهُ عبر وسائل إعلامٍ مختلفة، صرَّح لنا يوسف الشاهد بأنّه لا يمكن الجزم بهذا الأمر، خاصّة وأنّ وزارتهُ لم تشرعْ بعدُ في تقييم عملِ النيابة المعنيّة حتّى تُحسم كلّ التخمينات والشكوك؛ مضيفًا أنّه من الوارد جدّا إنهاء مهام هذه النيابة في غضون الفترة القادمة بسبب إخلالاتٍ في معالجة عددٍ من الملفّات الحارقة، على حسب تقديره.

ماهر العوني